محافظ البنك المركزي: ترحيب دولي بإلتزام القطاع المصرفي العراقي بقواعد الإلتزام محافظ البنك المركزي: ترحيب دولي بإلتزام القطاع المصرفي العراقي بقواعد الإلتزام أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، الاستمرار بتمويل حركة التجارة الخارجية بعدة عملات أجنبية إضافة إلى الدولار، وفيما أشار إلى أن تطبيق القطاع المصرفي لقواعد الامتثال يعزز موقف العراق المالي عالمياً، لفت إلى وجود ترحيب دولي من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي بما طبقه البنك من إجراءات عززت التزام القطاع المصرفي بهذه القواعد. وقال العلاق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنك المركزي اتبع خطة تضمنت حشد جميع الطلبات على الدولار ضمن القنوات السليمة والأصولية، مع استقطاب جميع التجار والمستوردين وأصحاب الحاجة الى التحويلات الخارجية ضمن هذه الأطر والقنوات". وأضاف، "وكلما توسع حجم هذه القنوات وعدد المشاركين فيها كلما أثر على أمرين بشكل إيجابي الأول سعر الصرف واستقراره والثاني توفير قواعد الامتثال الصحيحة مما يقوي سمعة البلد والقطاع المصرفي خارجياً ويعزز موقف العراق المالي عالمياً وهذا الأمر يجري حالياً بجهد استثنائي وكبير، إذ لأول مرة يشهد العراق إعادة تنظيم عملية التحويل الخارجي من خلال بنوك المراسلة بدل أن يكون البنك المركزي أو البنك الفيدرالي الواجهة التنفيذية لهذه العملية". وتابع، "وهذه العملية حقيقةً، ليست الممارسة الأفضل في العالم، بل الأفضل أن تكون كافة التحويلات من خلال علاقة بين المصرف العراقي المحلي. وبين البنك المراسل الخارجي، والبنك المركزي يقوم بعملية الرقابة والإشراف وتعزيز أرصدة العملة الأجنبية في الخارج لتغطية هذه الحاجات". وأكد العلاق أن "هذا الأمر تحقق عبر إدخال سلسلة من العملات في التجارة الخارجية بينها الوان الصيني والروبية الهندية واليورو والليرة التركية والدرهم الإماراتي إضافة إلى الدولار، وحيثما تكن هناك حاجة تعتمد على ثقل التجارة بينا وبين الدولة التي توجد حركة تجارة معها العملة سنقوم استخدام تلك العملات". ولفت إلى أن "وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي رحبا كثيرا بخطوات البنك المركزي المتعلقة باستخدام قنوات البنوك المراسلة، وأيضا تطبيق إجراءات الامتثال والقواعد التي يتبعها البنك المركزي وذلك ظهر كذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشاد بجهود البنك المركزي في إطار امتثال القطاع المصرفي بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". Previous Next
