تنسيق مع الخزانة والفيدرالي محافظ البنك المركزي: اتفقنا مع أميركا على مغادرة المنصة الإلكترونية نهاية العام أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الجمعة، عن بدء توريد الدولار للداخل عبر حسابات المصارف العراقية بالخارج، وفيما أشار إلى انتهاء الإجراءات لفتح حسابات بالدرهم الاماراتي والتفاهم مع تركيا لإجراء تحويلات باليورو أو العملة التركية، كشف عن خطة واسعة لإصلاح وتطوير المصارف الاهلية والحكومية. الاجتماع مع الخزانة الاميركية والبنك الفدرالي قال العلاق: البنك المركزي العراقي في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الامريكية ومع البنك الفيدرالي الامريكي”، مبيناً أن “هذا التواصل مستمر بشكل دائم، وهناك اجتماعات فصلية تعقد لمراجعة جميع الأمور المتعلقة في إطار هذه العلاقة”. وأضاف أن “هناك اجتماعاً سيعقد في بداية الشهر المقبل ضمن الاجتماعات الدورية الفصلية التي تعقد بين البنك المركزي والبنك الفدرالي ووزارة الخزانة، حيث نراجع في هذه الاجتماعات جميع الأمور مع التأكيد والتركيز على موضوع تنظيم التحويل الخارجي بما يؤمن سلامة النظام المالي خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتحويل الخارجي الذي يتطلب الكثير من التنسيق”. وذكر أن “هذه التطورات التي حصلت هي تطورات جذرية وليست شكلية في إطار إعادة تنظيم التجارة على أسس صحيحة وتنظيم التحويل الخارجي على أسس صحيحة”، موضحاً أن “التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تتطلب التنسيق والتعاون المشترك بين البنك المركزي وتلك الجهات”. وأكد أن “الاجتماع المقبل سيكون في مدينة دبي الإماراتية”، لافتاً إلى أن “هناك اجتماعات فصلية إضافة إلى الاجتماعات الطارئة التنظيمية أو الاتصالات عبر التواصل من خلال الهاتف أو من خلال الفيديو”. الاتفاق على تعزيز المصارف بالدولار وبين أن “البنك الفدرالي يتفق مع البنك المركزي بضرورة أن يخرجا من عملية إجراء الجوانب التنفيذية في التحويل الخارجي ويقتصر دورهما على الاشراف والمراقبة، وهذا أمر طبيعي في البنوك المركزية التي لا تمارس هذه الادوار التنفيذية أو العمليات التفصيلية في ما يتعلق بالتحويل الخارجي، ولذلك كانت الخطة والاتفاق بيننا هما خروج البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي من هذه العمليات الاجرائية”، مؤكداً “وضع خطة بأن تتحول عملية التحويل الخارجي من المنصة الالكترونية التي سينتهي العمل بها في مطلع العام المقبل”. وأشار إلى “إيجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دولياً في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الامريكي هو عملية المراقبة والاشراف، وبدأنا منذ فترة بمحاولة إيجاد علاقة بين بنوك مراسلة ومصارفنا العراقية”. في المخازن، للتأكد من ان هذه المواد تدخل بناء على تحويل رسمي حتى نبعدها عن الضغط عن سوق الدولار النقدي وسوف نتوسع في ذلك إلى فئات أخرى، وأي فئة نجد بأنها تجري بتحويلات غير أصولية أو بدفع نقدي فسوف نحاصرها”. حوالات العراقيين بالدولار ولفت إلى ان “المبدأ العام هو الذي اقره مجلس الوزراء بان التداول أو الدفع في داخل العراق يكون بالدينار، لكن هناك حالات تجري دراستها في الوقت الحاضر، وكان هناك اجتماع في وزارة التخطيط في ما يتعلق بالعقود بأشكالها المختلفة وكيفية إمكانيات التسديد سواء بالدينار أو بالدولار، حيث طرحت مجموعة من المقترحات الآن نقوم بدراستها”، مشيراً إلى أن “بعض أنواع العقود أو الالتزامات مع شركات أجنبية سابقاً سيستمر التعامل بالدولار، وندرس الحالات الاخرى لوضع الطريقة الافضل أو الانسب لها”. ولفت إلى أنه “في السابق كانت الحوالات الداخلة لا تهم المستفيد إذا تم منحه بالدينار، أما الآن وبسبب فرق السعر فهو حل وقتي ونعمل على حل المشكلة جذرياً”. آلية استيراد المصارف الأهلية للدولار وأعلن العلاق عن بدء توريد الدولار إلى الداخل من حسابات المصارف العراقية في الخارج “، موضحاً أن” توريد الدولار من الخارج مصدره ما موجود في حسابات المصارف العراقية بالخارج، فمثلاً لدينا حساب بمصرف، فبإمكاننا سحبه نقداً أو صكاً، ويتم تحويله نقداً، وفيه فوائد منها أن تأتي المبالغ إلى الداخل بدلاً من الخارج “. واوضح أن تعليمات البنك المركزي لن تسمح للمصرف بأن يحتفظ بكمية كبيرة من العملة الاجنبية في الخارج، كون هناك نسباً معينة، إضافة إلى منع سوء التصرف بهذه العملة الواردة إلى الداخل، ووضعنا قواعد لاستخداماتها “. ونبه على أن “البنك المركزي يدرس طلب المصرف الذي يقوم بتوريد الدولار واحتياجاته قبل اعطاء الموافقة والتأكد من مصدر المبلغ وحتى من الشركة الناقلة إضافة إلى التأكد من استخدامات هذا المبلغ”. ولفت إلى أنه “بسبب فرق السعر أصبح هناك ضغط على المصارف لسحب ارصدتها أو الحوالات الواردة لها من الدولار والذي أدى إلى شح بعض المصارف من العملة”، موضحاً ان “العملة الاجنبية من الممكن أن تتوفر من أكثر من طريق، ليس فقطمن خلال البنك المركزي، وهذه الممارسة نسعى لتعميقها”. وبين: “طالما أن مصارفنا العراقية تمتلك أرصدة في الخارج بعملات أجنبية فمن الافضل أن ندخله، وهذا يدعم الاحتياطيات في البنك المركزي، اي بدلا من أن يستخدم البنك احتياطياته من العملة الاجنبية فإن العملة ستتوفر من حسابات المصارف، وهذه نقطة مهمة”. دراسة لإعادة هيكلة المصارف بالعراق وأكد العلاق أن “هناك خطة إصلاح واسعة للمصارف الاهلية بعمليات اندماج وعمليات تصحيح في بعض اوضاعها، وهناك خطة واسعة للمصارف الحكومية سيعلن عن بعض تفاصيلها، ونعمل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن”، لافتاً إلى أن “المصارف الحكومية تمثل هي الثقل الأكبر بالقطاع المصرفي، ولا بد من ان نضعها بأفضل ما يمكن”. Previous Next
