نظام الاسيكودا حول قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 وتأثيره على السوق العراقي يؤكد المهندس نبيل أحمد الخفاجي، مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد، أن قرار (957) لسنة 2025 جاء في إطار تنظيم التجارة الخارجية وتعزيز الامتثال المالي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تحديات أثرت بشكل مباشر على استقرار السوق. وقد نتج عن ذلك ضغط سعري واضح، واتساع الفجوة بين سعر الحوالات الرسمية والسوق الموازية، مما ساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار السعري وتعدد أسعار السلع داخل السوق المحلي. كما نؤكد أن المصارف ليست جهة مختصة بتدقيق المستندات الفنية للتجارة الخارجية، فمسؤولية تدقيق بوليصة الشحن وشهادة المنشأ والبيان الكمركي تقع ضمن صلاحيات الهيئة العامة للكمارك. المطلوب ليس نقل المهام بين المؤسسات، بل تحقيق ربط إلكتروني مباشر بين المصارف والكمارك ومكتب مكافحة غسل الأموال لضمان تطابق البيانات ومنع الازدواجية والتأخير. أما نظام البيان المسبق، فهو خطوة تنظيمية مهمة، لكن نجاحه يعتمد على تكامل فعلي بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات، وربط الموافقة المصرفية بالبيان الكمركي بشكل آني وشفاف. إن استقرار السوق العراقي يتطلب وضوحاً في الصلاحيات، وتكاملاً رقمياً حقيقياً بين المؤسسات، بما يحقق الانضباط المالي دون الإضرار بالسيولة أو تحميل التاجر الملتزم أعباء تنظيمية منصة العراق الاقتصادية Previous Next
